تتردد مقولة "الذهب زينة وخزينة" على ألسنة الكثير من سيدات المجتمع العربي، تعبيرًا عن شغفهن باقتناء المجوهرات. لكن العبارة تتجاوز في جوهرها المعنى الشعبي البسيط لتصير حكمة اقتصادية عميقة. وهذه العبارة لم تأتِ من فراغ، فالذهب لم يكن يومًا مجرد معدن نفيس تتزين به النساء والرجال على حد سواء، بل كان على مر العصور مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، ووسيلة لحفظ الثروة وانتقالها من جيل إلى آخر. واليوم لم يعد الهدف مقتصراً على اقتناء المجوهرات والساعات فحسب، بل أصبحت النظرة أوسع وتشمل الحاضر والمستقبل. فماذا لو أصبحت القطعة التي تتزينون بها اليوم قادرة على أن تحتفظ بقيمتها، وتتحول بمرور الزمن إلى أصل يحمل بعدًا استثماريًا حقيقيًا؟
ومع تزايد الاهتمام عالميًا بالأصول الملموسة وتنويع المحافظ الاستثمارية، أصبحت المجوهرات والساعات الفاخرة خيارًا يجمع بين الرفاهية والقيمة المالية. فهي ليست أصلاً جامدًا يُحفظ في خزائن البنوك، بل عمل فني يمكن ارتداؤه والاستمتاع به، قبل أن يتحول لاحقًا إلى إرث عائلي أو أصل ثمين يحافظ على قيمته عبر السنين.
ولا تنطبق هذه الرؤية على كل السلع الفاخرة. حيث لا تعد كل قطعة مجوهرات مؤهلة للحفاظ على قيمتها أو تحقيق عائد مستقبلي مُجدٍ. خاصة أن التقييم في هذا المجال يخضع لمعايير دقيقة تتجاوز الوزن أو حجم الألماس، لتشمل جودة الأحجار الكريمة وندرتها وحرفية الصياغة وسمعة الدار. فضلاً عن التاريخ الذي قد تحمله القطعة إذا ارتبطت بشخصية ملكية أو حدث تاريخي أو صُنعت ضمن إصدار محدود. وصولاً إلى الشهادات والوثائق التي ترافق القطعة وتوثّق أصالتها وقيمتها.
وخلال العقدين الماضيين، شهد سوق المجوهرات العالمي تحولاً ملحوظًا في نظرة المستثمرين إلى القطع الفاخرة، خاصة مع تسجيل مزادات عالمية أرقامًا قياسية لبيع ماسات وأحجار ملونة نادرة وقطع تاريخية حملت توقيع أشهر دور المجوهرات. كما أسهمت التقلبات الاقتصادية العالمية في تعزيز مكانة الأصول الملموسة، التي يرى كثير من المستثمرين أنها أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالأصول الرقمية أو الأدوات المالية عالية المخاطر.
فإذا كنتِ يا سيدتي الانيقة والحكيمة، ترغبين في أن يتحول صندوق مجوهراتك من مجموعة جميلة من القطع إلى محفظة استثمارية مصغرة، فهناك عددٌ من الأسس التي ينبغي معرفتها قبل شراء المجوهرات والساعات. ولا يعتمد اختيار القطعة المناسبة على الذوق الشخصي وحده، بل على فهم العوامل التي تمنحها قيمة حقيقية في السوق، وتجعلها بعد سنوات أكثر ندرة وأكثر طلبًا. وفي السطور التالية، نستعرض أهم هذه المعايير، ونكشف كيف يمكن للمجوهرات أن تجمع بين سحر الزينة وقوة الاستثمار في آن واحد.
في البداية، لا بد من إدراك أن القيمة الاستثمارية لأي قطعة مجوهرات لا ترتبط بسعرها او شكلها الظاهري فقط، بل تقوم على منظومة متكاملة من العناصر التي تحدد مكانتها في السوق. وفي مقدمة هذه العناصر تأتي جودة الأحجار الكريمة، وعلى رأسها الألماس، الذي تُقيَّم جودته وفق معايير عالمية دقيقة تشمل الوزن بالقيراط، واللون، والنقاء، وحرفية القطع. فكلما ازداد وزن القيراط، وارتفعت درجة النقاء، وبلغ اللون والقطع مستويات عالية من الجودة، ارتفعت القيمة السوقية للماسة بشكل ملحوظ.
كما وتحظى الأحجار الملونة النادرة بطلب متزايد في الأسواق العالمية، مثل الياقوت البورمي، والزمرد الكولومبي، والزفير الكشميري ذي الطابع المخملي، وذلك بفضل محدودية مصادرها وصعوبة الحصول على عينات فائقة الجودة منها وغير خاضعة للمعالجات الكيميائية. كذلك يُعد اللؤلؤ الطبيعي كبير الحجم وذو البريق القوي، من الأصول المرغوبة استثماريًا، إلى جانب بعض الأحجار شبه الكريمة النادرة مثل البارايبا، والألكسندريت، والتانزانيت التي شهدت اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. وتظل الندرة من أبرز المحركات التي تقف خلف ارتفاع قيمة المجوهرات في الأسواق العالمية، فكلما تقلّص المعروض وازداد الطلب، ارتفعت الأسعار بشكل لافت. وهذا ما يفسّر المستويات القياسية التي تحققها بعض الماسات الملوّنة، مثل الأزرق والوردي والأحمر، والتي تُعد من بين أندر وأغلى الأحجار الكريمة على الإطلاق.
ويمثل المعدن المستخدم في صياغة المجوهرات عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة، إذ إن ارتفاع عيار الذهب ينعكس عادة إيجابًا على قيمة إعادة البيع، كما يتميّز البلاتين بندرته ومتانته العالية، مما يمنحه مكانة خاصة في السوق. ومع ذلك، فإن قيمة المعدن وحدها لا تكفي، إذ يمكن للحرفية الفنية ودقة التصميم والتشطيب أن تضيف إلى القطعة مستوى من القيمة قد يفوق في بعض الحالات قيمة الذهب أو الأحجار المستخدمة فيها.
ولا يقتصر قرار شراء المجوهرات الراقية، على قيمة الذهب والألماس فحسب، بل يمتد ليشمل هوية الدار التي تقف خلف تصميم القطعة. فالمجوهرات الصادرة عن دور مجوهرات إيطالية أو فرنسية عريقة أو غيرها من العلامات التجارية الحديثة الشهيرة، غالبًا ما تحظى بطلب مرتفع في سوق إعادة البيع، لما تمثله من إرث طويل في الحرفية والابتكار، وبناء الهوية الجمالية عبر الزمن.
وتحافظ المجموعات الأيقونية الصادرة عن هذه الدور على مكانتها عبر العقود، إذ تتحول بعض التصاميم إلى رموز خالدة تتجاوز الموضة العابرة، بينما تكتسب الإصدارات المحدودة قيمة إضافية بفعل ندرتها وإقبال هواة الاقتناء عليها حول العالم.
ولا يقتصر الاستثمار في الأصول القابلة للارتداء على المجوهرات، بل برزت الساعات الفاخرة خلال السنوات الأخيرة بوصفها إحدى أكثر فئات المقتنيات الفاخرة جذبًا للمستثمرين وهواة الجمع. إلا أن القيمة الاستثمارية للساعة لا تُقاس بسعرها عند الشراء، بل بمجموعة من المعايير الدقيقة، في مقدمتها ندرة الطراز، وعدد القطع المنتجة، ومستوى تعقيد الحركة الميكانيكية، وجودة التشطيبات والحرفية، ومدى الطلب عليها في سوق إعادة البيع. وتُعد الإصدارات المحدودة والطرازات التي توَقَّف إنتاجها من أكثر الساعات قدرة على الاحتفاظ بقيمتها، بل وقد تحقِّق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها مع مرور الوقت إذا اقترن ذلك بزيادة الطلب عليها.
كما تلعب حالة الساعة دورًا محوريًا في تحديد قيمتها المستقبلية؛ فالساعة التي تحتفظ بجميع مكوناتها الأصلية، ولم تتعرض لتعديلات أو استبدال في أجزائها، تكون عادةً أكثر جاذبية لهواة الجمع. يُضاف إلى ذلك أهمية الاحتفاظ بالعلبة الأصلية، وشهادة الضمان، والفاتورة، وسجل الصيانة، إذ تعزز هذه الوثائق موثوقية القطعة وتزيد من قيمتها عند إعادة بيعها. وقد أثبتت المزادات العالمية أن بعض الساعات النادرة حققت أسعارًا استثنائية، ليس بسبب قيمة المعادن المستخدمة في تصنيعها فحسب، وإنما نتيجة ندرتها، وقيمتها التاريخية، ودقة صناعتها. إلى جانب حصول بعض الطرازات على شهادة الاعتماد السويسرية للكرونومتر (COSC) التي تُعد دليلاً مستقلاً على دقة الحركة وجودة أدائها. ومع ذلك، فإن الاستثمار في الساعات الفاخرة شأنه شأن الاستثمار في المجوهرات، يحتاج إلى معرفة عميقة بالسوق واتجاهاته، واختيار القطع بناءً على الجودة والندرة والقيمة طويلة الأجل، لا على شهرتها الآنية أو رواجها المؤقت.
ويبرز هنا فرق جوهري بين العلامات التجارية وتلك الراقية؛ فالأولى تُنتج بكميات كبيرة وتستهدف شريحة واسعة من المستهلكين، في حين تُصاغ المجوهرات والساعات الراقية يدويًا باستخدام أجود المواد وأكثرها ندرة، وقد يستغرق تنفيذ القطعة الواحدة مئات بل آلاف الساعات من العمل الحرفي الدقيق .ولهذا، تميل القطع المصنفة بالراقية إلى الحفاظ على قيمتها بشكل أفضل، لا سيما عندما تكون ذات تصميم فريد أو ضمن إصدار محدود، ما يجعلها أقرب إلى قطع فنية قابلة للاقتناء بقدر ما هي عناصر للزينة.
كما تكتسب بعض القطع بُعدًا إضافيًا يتجاوز قيمتها المادية، عندما تكون مرتبطة بتاريخ مميز أو كانت ضمن مقتنيات شخصيات مَلَكية أو أسماء بارزة في عالم الشهرة والفن، لتتحول بذلك إلى شواهد ثقافية تحمل قيمة رمزية وتاريخية إلى جانب قيمتها الجمالية. وفي هذا السياق، تلعب المزادات العالمية دورًا محوريًا في صياغة ملامح سوق المجوهرات الراقية، إذ تُشكّل مرجعًا للأسعار الخاصة بالأحجار النادرة والقطع الاستثنائية. فدور المزادات الكبرى في أوروبا وأمريكا تستقطب جامعي التحف والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في منافسة تعكس شغفًا متزايدًا بالمجوهرات الفريدة .وقد أثبتت هذه المزادات أن بعض القطع يمكن أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها بمرور الوقت، خصوصًا إذا كانت من إصدارات محدودة، أو تحمل بصمة مَلَكية وتاريخية بتوقيع دُور مجوهرات مرموقة، أو تتضمن أحجارًا استثنائية ذات ندرة عالية.
ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها المجوهرات والساعات الراقية، فإن التعامل معها كأداة استثمارية لا يرتبط عادةً بتحقيق أرباح سريعة، بل يتطلب رؤية طويلة الأمد وفهمًا دقيقًا لحركة السوق واتجاهات الطلب العالمية. كما أن قرار الشراء لا ينبغي أن يستند إلى العاطفة وحدها، بل إلى دراسة متأنية لجودة القطعة وتاريخها، وإمكانات إعادة بيعها مستقبلًا. فهناك عوامل قد تؤدي إلى تراجع قيمتها، مثل إدخال تعديلات غير احترافية، أو استبدال الأحجار الأصلية، أو فقدان الشهادات والوثائق المعتمدة، أو تعرّضها لتلف ناتج عن سوء الاستخدام.
وفي السياق نفسه، قد تفقد بعض التصاميم المرتبطة بموضات مؤقتة جزءًا من جاذبيتها مع تغير الأذواق، على عكس التصاميم الكلاسيكية التي غالبًا ما تحافظ على قيمتها الجمالية والطلب عليها عبر عقود طويلة. وينصح الخبراء بوضع ميزانية واضحة منذ البداية، وتجنب الانجراف خلف حجم الحجر أو بريقه فقط، مع التركيز على عناصر الجودة والندرة والهوية الفنية للقطعة. كما يُفضّل التعامل مع دور معروفة أو تجار موثوقين واعتماد نصائح خبراء الاستثمار، إلى جانب متابعة نتائج المزادات العالمية لفهم اتجاهات السوق قبل اتخاذ قرار الشراء.
أما لبناء مجموعة متوازنة من المقتنيات، فيُنصح بتنويعها بين المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة، مع مراعاة اختلاف الأحجار الكريمة والتصاميم، والمدارس الإبداعية والدور المصنّعة. ويُسهم هذا التنويع في تكوين محفظة أكثر توازنًا وقدرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل، إذ يجمع بين التميّز الجمالي والإمكانات الاستثمارية. كما أن زيارة معارض وأسواق التحف والأنتيك، ومزادات المقتنيات النادرة الشعبية اثناء السفر، قد تفتح المجال أمام العثور على قطع استثنائية ذات قيمة تاريخية أو فنية، تُعرض أحيانًا بأسعار تقل عن قيمتها الفعلية، ما يجعلها فرصة واعدة لهواة الاقتناء والمستثمرين على حد سواء.
وجدير بالذكر أن سوق المجوهرات الفاخرة يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب في الشرق الأوسط، حيث يزداد اهتمام الأجيال الجديدة بالقطع النادرة والإصدارات المحدودة. كما أسهم ازدهار منصات إعادة البيع في توسيع قاعدة المشترين، وجعل سوق المجوهرات أكثر شفافية وسيولة من السابق. وفي الوقت نفسه، أصبحت الاستدامة وتتبع المصدر عنصرين مهمين في قرارات الشراء، إذ يفضل كثير من المستثمرين الأحجار التي يمكن توثيق مصدرها وسلسلة توريدها، وهو توجه تعززه دور المجوهرات العالمية بشكل متزايد.
بالمجمل، قد تبدو المجوهرات للوهلة الأولى رمزًا للفخامة أو وسيلة للتعبير عن الذوق الشخصي، لكنها في الواقع تمثل جزءاً من الاقتصاد العالمي، وتحكمه قواعد العرض والطلب والندرة والجودة والتاريخ. والقطعة الاستثمارية ليست بالضرورة الأكبر حجمًا أو الأعلى سعرًا، بل تلك التي تجمع بين الحرفية الاستثنائية والأحجار النادرة، والتوثيق المعتمد، وتوقيع الدور العريقة.
ويبقى الاستثمار في المجوهرات خيارًا يجمع بين العقل والعاطفة. فهو يتيح امتلاك عمل فني يمكن الاستمتاع به اليوم، والاحتفاظ به غدًا كأصل ثمين أو إرث عائلي يحمل قيمة مالية وثقافية تتجاوز حدود الزمن. لذلك، فإن القرار الحكيم لا يبدأ عند واجهة العرض، بل بالمعرفة، وفهم السوق، واختيار القطعة التي لا يبهت بريقها مع تغير الموضة، بل تزداد إشراقًا وقيمة كلما طال الزمن.